( تابع ) دور المعلم في عصر الإنترنت

وتتميز هذه الانتقالات بأربعة تحديات هي:
* الدالّة الأسيّة:
إن المعرفة أساسية كانت أو تطبيقية، تتزايد بسرعة كبيرة ومعدل نموها يزداد بشكل تصاعدي، فالمعلومات الجديدة التي وردت في الثلاثين عامًا المنصرمة تتجاوز من حيث الكم مجموع ما ورد في الخمسة آلاف عام الماضية!! علينا أن نهيئ أنفسنا للتطورات والاختراقات التقنية المثيرة التي ترصد الآفاق الكلية للكون من جهة والأسرار الدقيقة لجسم الإنسان من جهة ثانية، وكل ما بين الاثنين.
ولكن ليس كل المعرفة المولدة من هذا الطراز الرفيع المستوى، فالحياة اليومية تزداد تعقيدًا في جانبها التقني، بل جميع جوانب المجتمع يزداد اتكالاً على المعرفة. كما أن المشاركة في عالم تقني معاصر يستلزم مستوى مهمًا من الإدراك العلمي والتقني. وينطبق ذلك على جميع مشاهد الحياة اليومية، من أعمال الزراعة حتى معاملات السوق والصيرفة والتجارة والخدمات الصحية والمواصلات والترفيه والمرافق وتبادل المعلومات. فإذا أخفقت قدرة المرء على إيجاد المعرفة الأساسية واكتساب المهارات في عالم يتحول باستمرار سيجد نفسه وبعد فترة وجيزة جدًا في عداد «أهل العسر».
* ميدان الفضيلة:
هناك وعي متزايد في جميع أنحاء العالم حول عدد من القضايا، وخصوصًا الديموقراطية، وتفعيل قدرات المواطن، وحرية التواصل، والحضارة، والمشاركة المدنية، والمساواة بين المرأة والرجل، وحقوق الإنسان، والعدالة المدنية، والسلام، ومستوى المعيشة عمومًا.
وفي ظل الأحداث الجارية والمحتملة، ومع استمرار حالات الاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان كان من أحد التحديات الرئيسة التي برزت هو كيف يمكن ترسيخ مبادئ التسامح والديموقراطية وحقوق الإنسان والشعور بالمسؤولية والمحاسبة والسلام في أذهان المواطنين، وفيما بين البلدان وداخلها، وأيضًا بين العموم.
إنه لمن مصلحة الجميع (دول، وأعمال، ومجتمعات...إلخ) استقطاب أفضل العقول، والمقاربات والتقنيات لمواجهة هذا التحدي ولإيجاد مجتمعات مستقرة، فكلاهما حيويان للديمومة السياسية والتنمية الاجتماعية والرخاء الاقتصادي.
* الهدف المتحرك:
ما زلنا ونحن في الألفية الثالثة نواجه هوة سببها النقص في التعليم الأساسي، فهناك حوالي 100 مليون طفل خارج المدارس، وقرابة 875 مليون شاب وراشد أمي يفتقرون إلى مهارات أساسية للمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المحلي وفي الأمة عمومًا. ولا تقتصر مشكلة الإلمام بالقراءة والكتابة على مجموعات فقيرة ومهمشة. فالتقرير المقارن الثاني الصادر عن الاستطلاع الدولي حول الملمين بالقراءة والكتابة بين الراشدين، التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وذلك تحت عنوان «مهارات الإلمام بالقراءة والكتابة في مجتمع المعرفة» (Literacy Skills for the Knowledge Society) يبين أن تدني معدل الإلمام بالقراءة والكتابة مشكلة أكبر بكثير مما كانت تتصوره هذه البلدان التي أُجري عليها الاستطلاع، ذلك أن ما بين ربع ونصف السكان الراشدين أخفقوا في الوصول إلى خط الحد الأدنى من الأداء الذي يعتبر كافيًا لمستوى أدنى من المهارة في تحمل متطلبات الحياة المعاصرة وأعمالها.
ومما سيكون على الدرجة نفسها من الإلحاح المطالبة مستقبلاً بمستويات أعلى من التحصيل العلمي، وسوف تستلزم التغييرات السريعة في المعرفة والمهارت مزيدًا من التعليم ومن رفع الكفاية وإعادة توجيه شريحة كبيرة من السكان. ففي منطقتين من العالم، أي إفريقيا والشرق الأوسط، سيتضاعف الطلب على التربية والتعليم بسبب الاتجاهات في النمو السكاني التي تنذر باستنفاد متزايد لموارد محدودة.
* المستقبل الموارب:
لفترة ما في الماضي كان التخطيط في التربية والتعليم والتدريب عملاً يسيرًا، إذ يقوم خبراء في تخطيط القوى العاملة برسم احتياجات قطاعات الاقتصاد المختلفة بقدر مقبول من الدقة، ويصنفون الوظائف التي تلبي تلك الاحتياجات بحسب المستوى، ويحددون المهارات المطلوبة لكل وظيفة، ومن ثم يرسمون إسقاطًا للحاجة إلى قوى عاملة، آنذاك كان سهلاً على مخططي التربية والتعليم تبني هذه المعلومات «الجديرة بالثقة» ليبنوا عليها عندما يأتي ابتكار في برامج للتعليم والتدريب.
الحياة لم تعد بهذه البساطة، فكل شيء في تغير سريع يتجاوز عمر أي برنامج تربوي وتحديدًا احتياجات القطاعات، وتعريف الوظائف وشروط المهارة ومعايير التدريب. إن العالم يواجه انتقالات كبيرة في اقتصاده تبشر بتغيرات في أنماط التبادل التجاري والتنافس والابتكار التقني.
* لم يعد بوسع البلدان والمنشآت الاتكال على ميزة الأجور المنخفضة، فينبغي على الصناعة أن تتطور وأن تنضج تقنيًا وإداريًا، كما عليها أن تشدد أكثر على الإنتاجية والجودة والمرونة في الإنتاج.
* لم يعد ممكنًا تدريب العاملين مرة واحدة في العمر. يتعين عليهم تلقي تدريب مرن ليتمكنوا من تحمل التغيير في مهامهم الحالية ومتطلبات أي مهام جديدة.
* يستوجب تعلم المهارات الجديدة التي تتطلبها الوظائف الناشئة خلفية قوية في أصول العلوم والتقنية، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من المهارات الذهنية والاجتماعية من الطراز الرفيع مثل: القدرة على حل المسائل والمرونة وخفة الحركة واتساع الحيلة والتعاون والعمل ضمن فريق و«كيف أن أتعلم» وتنظيم الأعمال.
إن هذه التحديات الأربعة تعني أن أمام عملية التربية والتعليم ستة انعكاسات بعيدة الأثر وهي:
* هيكلية جامعة للتربية والتعليم:
ستحتاج القوى العاملة مستقبلاً إلى تشكيلة واسعة ومتكاملة من المعلومات والمهارات حتى تستطيع أن تتعامل مع التقنية وعولمة المعرفة، لإجراء البحوث وفهم التطورات المادية والعلمية والتقنية والإدارية والاجتماعية، ولامتلاك القدرة على المبادرة في تقويم وتهيئة وتطبيق هذه البحوث، كما ستحتاج إلى خفة الحركة والمرونة والتكيف مع التغيير المستمر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي معًا.
* تركيز على التحصيل ومخرجاته:
منذ القدم وهدف التربية والتعليم هو كيفية التعلم وحل المسائل والربط والجمع بين القديم والجديد، وهذا الهدف قد تحول الآن من شيء مرغوب فيه إلى شيء لا مفر منه بأي شكل من الأشكال. ولكن حتى تحقق غاياتها، فعلى عملية التربية والتعليم أن تكون مشوقة وأصيلة، مشوقة بمعنى أن الطالب منهمك في عملية التعلم ولا ينظر إليه كمجرد «آنية» لاستقبال المعرفة، أصيلة بمعنى أن ما يتعلمه الطالب ذو معنى له أو لها كفرد وكأحد أبناء المجتمع وكعامل في السوق.
* التعليم للجميع:
إن أولئك المواطنين الذين يفتقرون إلى المعرفة والمهارات الضرورية سيعيشون حياة محفوفة بالمخاطر وسيخسر المجتمع مساهمتهم. وبالمثل فإن الفرص الانتقائية لمستويات عالية من التعليم يجب أن تعكس الاهتمام بالإنصاف، وذلك كي لا يتكرر في زمن التغييرات التربوية المتسارعة التركة التاريخية من تمييز بحسب الجنس أو المنطقة أو الفئة الاجتماعية.
إن التحدي الأكبر هو الوصول إلى هؤلاء الأفراد والمجموعات الذين تاريخيًا عانوا قلة الخدمات.
وهنا علينا أن نلجأ إلى الابتكار، وفي بعض الأحوال قد يتعين علينا القفز «فوق» الحواجز وتوفير التربية والتعليم حيثما يوجد طالبو علم محتملون، بصرف النظر عن المكان أو الزمان.
* التعليم في أي وقت:
إن إقامة خط فاصل بين التعلم والعمل على أنهما منفصلان ليس سوى ضرب من الخيال. لذا فإن عملية التربية والتعليم بمنزلة محيط متواصل لا بداية محددة له ولانهاية، توفر فرصًا للتعلم على مدى الحياة لمساعدة الأفراد والأسر ومراكز الأعمال والمجتمعات على التكيف مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية الجارية، كما تبقي بابها مفتوحًا لعودة من سرب منها.
* التعليم في أي مكان:
إن التعلم على مدى الحياة أو التدريب المماثل لأجل مركز العمل لا يمكن اقتصارهما على الصف المدرسي التقليدي، فلا يدخل في حيز العقول ولا في إمكانات طالب العلم المادية أن يطلب منه المجيء إلى مكان محدد كل مرة يتعين عليه تلقي التعلم. لتلبية الطلب على الخدمات التربوية بكل ما يترتب على ذلك من تنوع وتعقيد وتغيير، على نقل هذه الخدمات أن يتجاوز آلية التعاطي وجهًا لوجه داخل المؤسسة، وتبني التعلم عن بعد ووسائل الإعلام التي تغنيه والمواقع غير الرسمية.