( تابع ) الهجرة بين الواقع والحلم

رأي الدين في موضوع الهجرة غير المشروعة :
فتوى مصرية حول هجرة العمالة غير المشروعة إلى أوروبا
أصدر مفتي الديار المصرية الشيخ علي جمعة فتوى تؤكد أن العمال المصريين الذين رقوا بالقرب من سواحل إيطاليا أثناء محاولتهم الهجرة غير المشروعة إلى هذا البلد لا يعتبرون في عداد "الشهداء لأنهم القوا بأنفسهم إلى التهلكة ولم يكونوا على سفر في سبيل الله".
وأضاف الشيخ جمعة "إذا بحثنا عن الأسباب التي دفعت هؤلاء إلى السفر سنجد أنها الطمع والبحث عن المال، لأن كل منهم دفع 25 ألف جنيه من أجل السفر وهذا يعني أنهم ليسوا فقراء ولا يعانون البطالة وكان بمقدور كل منهم أن يستثمر هذا المبلغ في مشروع تجاري بدلا من السفر".
جهود مصرية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة :
دعا الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء جموع الشباب المصري للتوجه إلي القنوات الشرعية للحصول علي تمويل ميسر لإقامة مشروعات صغيرة لهم بدلا من اللجوء إلي السفر للخارج عبر قنوات غير شرعية تعرض حياتهم للخطر والموت أو الترحيل من البلاد التي يسافرون إليها بدون تأشيرة لتحقيق أحلام وهمية‏.‏
وقال نظيف في أول تعليق له حول حوادث الهجرة غير الشرعية لشباب المصريين إن قنوات التمويل متاحة وعديدة منها الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق التنمية المحلية والمحافظات بما يمكن الشباب من تحقيق طموحاته بالداخل من خلال إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية توفر فرص العمل والمعيشة الكريمة لهم وتحقق التنمية للمجتمع‏.‏
وأضاف رئيس الوزراء ان الصندوق الاجتماعي للتنمية يتيح تمويلا بشروط وضمانات ميسرة لافتا إلي اتاحته مما يزيد علي‏300‏ ألف مشروع صغير بتمويل بحد أقصي‏50‏ ألف جنيه لكل مشروع وأن الصندوق مستعد لتلقي جميع طلبات الشباب الراغب في إقامة مشروعات صغيرة لهم في هذا الشأن‏.‏
وأعرب نظيف عن تعاطفه الشديد مع زسر الضحايا الذين فقدوا أبناءهم في الحادث الأثيم بالقرب من السراحل الإيطالية مقدما لهم تعازيه الخالصة‏.‏وأوضح انه يتابع مع الجهات المعنية جهودها للوصول إلي جميع العصابات التي تعمل في مجال تسفير الشباب بطرق غيرمشروعة مررة بهم للاستيلاء علي أموالهم‏.‏وأشار إلي ان هذا الموضوع يناقش يصفة مستمرة في مجلس الوزراء الذي سبق ان حذر الشباب كثيرا من الانزلاق في هذا الاتجاه غير المشروع مناشدا جموع شباب مصر وأسرهم عدم اللجوء إلي أساليب غير شرعية للسفر إلي الخارج بما يضع الشباب تحت طائلة القانون في الدول الأخري التي يهاجر إليها ويعرض حياتهم للخطر وأموالهم للضياع وأغلبها بالدين‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي تعد فيه وزارة الخارجية مشروع لإقامة هيئة مستقلة مهمتها رعاية المصريين في الخارج الذين يصلون إلي أكثر من‏6‏ ملايين مصري‏.‏
واتصالا بالموضوع أكد مصدر مسئول في القطاع القنصلي بوزارة الخارجية انه تم الانتهاء من إصدار وثائق سف وإجراءات ترحيل‏28‏ مواطنا من الذين تم ضبطهم علي متن إحدي السفن السورية بعد محاولة فاشلة للهجرة غير الشرعية إلي قبرص عبر ميناء فماجوستا بقبرص التركية‏.‏
فيما وصلت مساء أمس‏22‏ جثة تم التعرف عليها جميعا باستثناء جثتين حيث تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال الجثامين وتسليمها لذويهم‏.‏ علي الجانب الآخر عقد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم حضره وزيرا الاستثمار والعدل ومحافظ البنك المركزي المصري لمناقشة تفعيل حق الانتفاع والاجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيقه بما يسهم في التوسع في استخدام هذا الحق ودفع الانشطة الاقتصادية في مصر‏.‏
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن وزيري العدل والاستثمار اكدا خلال الاجتماع ان التشريعات الحالية تسمح بحق الانتفاع وليس هناك اي معوقات قانونية او تشريعية تحول دون تنفيذه كما انه ليست هناك حاجة لاي تعديلات أو تشريعات جديدة لاقرار هذا الحق‏.‏
وأكد وزير العدل ان عمليات القيد والتسجيل لهذا الحق من خلال الشهر العقاري متاحة وليس هناك ما يحول دون هذا التسجيل‏.‏
واضاف المتحدث ان الاجتماع اكد ان هذا البعد القانوني يجعل حق الانتفاع قابلا للتمويل وقابلا لحق الرهن والائتمان‏.‏
وأكد محافظ البنك المركزي ان الجهاز المصرفي يعترف بهذا الحق وبامكانية استخدامه في وجه رئيس مجلس الوزراء بقيام الوزارات المعنية باتخاذ كل الاجراءات التنفيذية لاستخدام هذا الحق بشكل اوسع بما ينمي استخدامه في العملية الاقتصادية
ويزيد من دائرة تنفيذه في المجالات الاقتصادية المختلفة خاصة انه يراعي ابعاد استراتيجية مهمة تتعلق بحق الملكية خاصة في المناطق التي لا يمكن التملك فيها مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة بخليج السويس بالاضافة الي منطقةسيناء التي يحظر فيها التملك للاجانب‏.‏
كما وجه رئيس مجلس الوزراء بامكانية تطبيق هذا الحق كلما امكن وذلك بطرح الاصول المملوكة للدولة بمشاركة القطاع الخاص ضمن برنامج تدوير الاصول الذي تنفيذه وزارة الاستثمار‏.‏
اراء سياسية :
يشار هنا إلى أن وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط كان قد أعلن في وقت سابق أنه "تم انتشال 26 جثة لعمال مصريين غرقوا في البحر المتوسط قرب السواحل الإيطالية الأسبوع الماضي وتم التعرف على 21 جثة منها" موضحا أن جثامين الضحايا سترسل تباعا خلال الأيام المقبلة إلى مصر.
وأكد أبو الغيط أن "الشبان الناجين" من حادث غرق السفينة التي كانت تحمل هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين "بقوا في مخيم أقيم لتجميعهم في إيطاليا حيث ستستكمل التحقيقات معهم قبل إعادتهم إلى مصر".
يذكر أن عددا كبيرا من أقارب الغرقى تجمعوا لاستقبال جثامين ذويهم التي وصلت على متن طائرة خاصة وأكدوا جميعا أن الضحايا من الشبان الذين سافروا بحثا عن فرصة عمل بعد أن تدبر كل منهم 30 ألف جنيه "قرابة 5500 دولار" لتغطية نفقات السفر.
جهود دولية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة :
خطة عمل لمكافحة الهجرة غير المشروعة في فرنسا
لقد قدمت خطة لمكافحة الهجرة غير المشروعة، وهي نتيجة عمل مشترك ساهم به عدة وزراء ولقد تمت الموافقة على هذه الخطة.
فيما يتعلق بخطة العمل الحكومية:
فهي تحدد التدابير العملية المتخذة بغرض تعزيز ما لدينا من أجهزة لمكافحة الهجرة غير المشروعة والمتسترة: إنها الوسيلة الوحيدة للمسارعة في تحقيق اندماج السكان القادمين من الخارج وتدارك استغلال البشر من جانب الشبكات المتسترة.
تقترح الخطة إنشاء إدارة رسمية لمراقبة الهجرة: فهذا يعد شرطاً لقيام تنسيق جيد بين مختلف الأجهزة الإدارية المعنية، وبالتالي شرط لفعالية هذه الأجهزة.
وتندرج هذه الخطة في إطار تعاون أوروبي حقيقي: إذ أنه السبيل الأفضل لضمان مراقبة فاعلة لحدودنا الجغرافية ولتنمية علاقة بناءة مع دول المنبت، تشتمل الهجرة اليوم على حقائق واقعية شديدة التنوع.
فالهجرة المشروعة باتت تشهد تزايد مطرد على نحو مستقر وثابت:
إن أول أسباب هذا التزايد هو تكاثر ووفرة عدد الزيجات من رعايا أجانب.
والسبب الثاني، يكمن في فتح الأبواب بشكل متنام أمام الشباب من الطلاب، فبعد الولايات المتحدة وبريطانيا، باتت فرنسا تمثل الوجهة الأولى المستقبلة لطلاب أجانب.
والسبب الثالث يتمثل في الإبقاء على مستوى مرتفع جداً من طلبات اللجوء، على الرغم من أن هذه الطلبات بمعظمها غير مطابقة للمعايير المطلوبة. نستقبل سنوياً 50 ألف طلب لجوء، أي أكثر من الولايات المتحدة. ويتم رفض هذه الطلبات بنسبة 85 بالمائة.
أما إعادة لم الشمل العائلي، فهو لا يزال مستقرا منذ عشر سنوات، بحيث يتم تسليم 32000 إذن إقامة سنوياً.
وفيما يخص الهجرة غير المشروعة، فإنه من الصعب تقديرها كماً وعدداً. فهي مصدر قلق متزايد، وبالأخص بسبب الانحرافات الشريرة التي تقتات عليها شبكات الإجرام. بيد أنه بإمكاننا تقديرها بما يتراوح بين 200 و400 ألف شخص في المجموع، وهو رقم يعتبر مرتفعاً وإن كان مكبوحاً. إن هذه الهجرة ناجمة عن أنواع مختلفة من التجاوزات القانونية وإساءة استعمال الحق:
ففي المقام الأول هناك التحايل على الإجراءات القانونية: ● إساءة استعمال تأشيرة الدخول لإقامة قصيرة الأمد: وهنا يتعلق الأمر بأشخاص يدخلون البلاد بتأشيرة مدتها ثلاثة أشهر، بيد أنهم يبقون لفترات أطول. وبما أننا نسلم مليوني تأشيرة إقامة قصيرة الأمد سنوياً، يمثل التحايل على هذا الإجراء خطراً مرتفعاً بشكل خاص. ● التحايل على القانون عن طريق الزواج، وهي زيجات بالتواطؤ، يصل عددها إلى عدة آلاف سنوياً. إن الغرض الوحيد منها هو الاستحصال على أوراق رسمية تجيز الإقامة في فرنسا.
وفي المقام الثاني، هناك التزوير لمستندات إثبات الشخصية: مستندات مزيفة، وعمليات انتحال للشخصية، وأذونات عمل مزورة. إن أساليب الغش هذه، تعقد كثيراً عمليات المراقبة وإعادة المخالف إلى الحدود.
وفي المقام الثالث، بقاء أشخاص رفض لهم حق اللجوء على أراضينا، ويفترض بهم عادة العودة إلى بلدهم الأصلي: عندما يتزوج هؤلاء من مواطن أو مواطنة فرنسية، ويسجلون أطفالهم في المدارس، ينجم عن ذلك أوضاع اجتماعية وإنسانية مؤلمة.
إن هذا الواقع يبرر لجوئنا إلى إظهار الحزم في التعامل بغية ضمان احترام دولة القانون.
اللجوء إلى الحزم لتفادي التحايل على القواعد القانونية، بما في ذلك تلك المتعلقة بلم الشمل العائلي:
فيما يخص التأشيرات القصيرة الأمد، أولاً: ● بفضل التأشيرات البيولوجية الرقمية، سوف يصبح بمقدورنا تحديد الدولة الأصل التي صدرت فيها، ومدة الإقامة المصرح بها، وذلك لكل الأفراد غير القادرين، اليوم، على تقديم أي مستند أو هؤلاء الذين يمتنعون عن تقديم مستند كهذا. وهذا بالطبع يعتبر تقدم حثيث.