حقوقك كمتداول بالبورصة

لا يمكن لأي شخص يملك أسهما يتم تداولها في البورصة أن يطور أداءه الاستثماري دونما معرفة ووعي بحقوقه التي أتاحتها قوانين الشركات وأسواق الأوراق المالية في معظم الدول العربية، إلا أن طبيعة المساهمين الذين يغلب على كثير منهم طابع الاستثمار للمضاربة، وصغر حجم المساهمات، وقلة الخبرة المالية والمحاسبية جعلتهم لا يستفيدون من تلك الحقوق.
ومن أبرز حقوق المساهمين في الشركة التي يتم تداول أسهمها في البورصة الحق في الملكية ونقلها، وكذلك في الأرباح التي تحققها الشركة، كما أن له أيضا نصيبا في حصيلة تصفية الشركة، واتخاذ القرارات داخل الشركة التي يساهم فيها، ومن ذلك الحضور والتصويت في الجمعيات العمومية للشركة، وإمكانية انتخاب وعزل مجلس الإدارة.
وللمساهم أيضا الحق في الرقابة على إدارة الشركة من خلال الاطلاع والحصول على المعلومات والبيانات عن أداء الشركة، ومحاسبة مجلس الإدارة وتوجيه الأسئلة إلى مراقب الحسابات، وكذلك حق الشكوى للجهات الإدارية المختصة مثل الهيئة العامة لسوق المال، وهيئة الاستثمار في الحالة المصرية أو ما يماثل تلك الجهات في الدول العربية الأخرى.
التشريعات وحماية الحقوق
وقد سعت معظم القوانين التي تحكم البورصات العربية إلى حماية المتداول وتوفير الأدوات التي تكفل له الأمان الاستثماري؛ فعلى سبيل المثال في المملكة الأردنية أتاح قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وقانون الأوراق المالية رقم 23 لسنة 1997 سهولة تسجيل وانتقال الملكية وحق المساهم في الاطلاع على البيانات التي تخص عمل الشركة وحق حضور الهيئة العامة العادية وغير العادية، وكذلك حقه في التصويت والمشاركة بأرباح الشركة، والمعاملة المتكافئة للمساهمين؛ حيث إن جميع الأسهم لها نفس الحقوق وعليها نفس الالتزامات.
كما أن هناك إلزاما للشركات بالإفصاح عن أعمالها الأولية خلال 45 يوما من انتهاء سنتها المالية وكذلك الإعلان، أو التصريح فورا عند حدوث أمور جوهرية أو أحداث هامة من المحتمل أن تؤثر على موقف الشركة.
أيضا في مصر فإن القوانين تلزم الشركات المقيدة بالبورصة بالإفصاح عن المعلومات وذلك بتحديد مسئول للعلاقات مع المستثمرين تكون مهمته الرد على استفسارات المساهمين والمستثمرين، إلا أن الأمر ما زال يحتاج إلى اهتمام أكثر. والتعليمات ذاتها التي تنص على الشفافية والمعلومات الكاملة التي يجب على المتداول في البورصة أن يحصل عليها تم النص عليها في قوانين السعودية وقطر والبحرين والإمارات.
أهمية القوائم المالية
ومن وسائل حماية المتعاملين بالبورصة أيضا إلزام جميع الشركات بالانتهاء من إعداد ومراجعة ونشر القوائم المالية السنوية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، وقيام مراجعي الحسابات بمراجعة نشرات طرح الأوراق المالية وفقا لقواعد المحاسبة والمراجعة الدولية وضرورة تضمين تقرير مراقب الحسابات شهادة واضحة عن صحة ما ورد بنشرة الطرح وتحفظاته في حالة وجودها، وإنشاء صندوق تأمين المتعاملين في مجال الأوراق المالية ضد المخاطر غير التجارية وصندوق ضمان التسويات المالية لمراكز المتعاملين في الأوراق المالية وعلى سبيل المثال يشير الواقع العملي بالبورصة المصرية إلى أن إرسال الشركات المقيدة بها لقوائمها المالية يبدو واضحا أكثر بين شركات الاكتتاب العام، ويصل عدد الشركات الملتزمة بالإرسال نحو 130 شركة أكثرها من الشركات غير الخاضعة لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات، أما الشركات التي ما زالت بها نسبة ملكية عامة وتخضع لتدقيق الجهاز المركزي للمحاسبات فتتأخر في إرسال ميزانياتها نتيجة تأخر جهاز المحاسبات في مراجعة قوائمها المالية.
فإذا كانت البورصة تطلب القوائم خلال 45 يوما من انتهاء الفترة المطلوب عنها القوائم فقد تم مد تلك الفترة إلى 60 يوما للشركات التي يراجع جهاز المحاسبات ميزانياتها، ومع ذلك تتأخر في إرسال قوائمها خلال الفترة المطلوبة. ورغم إقرار غرامات على التأخر في إرسال القوائم المالية، فإنه على المستوى العملي لم يتم الأخذ بذلك بعد.
وإذا كانت هناك نحو 130 شركة ترسل القوائم مع التأخر في توقيت الإرسال فإن هناك شركات كثيرة أخرى لا ترسل قوائمها لشهور عديدة، وكذلك لا تنشر تلك القوائم، ومنها بنوك معروفة وكثير من شركات القطاع الخاص، حيث يغلب على كثير من رجال الأعمال المعروفين في الساحة الاقتصادية المصرية عدم نشر قوائم شركاتهم مثل: شركات أحمد
بهجت وشفيق جبر وإبراهيم كامل وغيرهم.
غياب الرعاية الاستثمارية
وتشير الظروف العملية للاستثمار بالأوراق المالية بالسوق المصرية إلى أن هيئة سوق المال كجهة مشرفة على السوق تتجاهل عادة ظروف انخفاض الأسعار بالسوق، ولا يتحدث المسئولون بها إلا بعد انتهاء موجات الهبوط، ومن ثم الحديث عن تحسن الأسعار وربطها بأسباب غير واقعية في كثير من الأحيان.
والثقة بشركات الوساطة كجهة لنصح المتعاملين محدودة، فهي تهدف أساسا للحصول على العمولة سواء من البائع أو من المشتري، ومن ثم يهمها إتمام الصفقات بغض النظر عن الأضرار بأي من الطرفين، كما أن لبعض الجهات الخارجية التي تصدر تقارير عن السوق مصلحة في توجيه السوق وجهة معينة، ومن هنا فليست مبرأة من الغرض.
وهكذا ما زال صغار المتعاملين بالسوق المصرية بلا جهة محايدة يمكنهم اللجوء إليها لطلب النصح والمشورة الاستثمارية، ولقد ظهرت في فترة سابقة فكرة إقامة جمعية أو رابطة للمتعاملين أسوة بالجمعية التي تضم شركات الوساطة، إلا أن الفكرة لم تظهر لحيز الوجود، حتى فكرة نوادي الاستثمار التي جاء بها قانون سوق رأس المال المصري منذ عام 1992 والخاصة بإنشاء نوادي للاستثمار تقوم بنشر الوعي، والتدريب للفئات المختلفة وتهيئتهم للتعامل بالبورصة.. لم يظهر أي منها إلى حيز الواقع.
والأمر نفسه حاصل بالنسبة لجماعة حملة وثائق صناديق الاستثمار التي جاء بها القانون منذ عام 1992؛ فلم تشهد السوق ظهور أي منها، فرغم أن جماعة حملة السندات منصوص عليها قانونيا منذ نحو ربع قرن فإن الواقع لم يشهد إلا ظهور جماعة واحدة لسندات إحدى الشركات رغم وجود العديد من السندات بالسوق المصرية.
لكن المستثمر الصغير لا يمكنه عمليا القيام بتنويع استثماراته ما بين عدة قطاعات للنشاط داخل البورصة أو التنويع ما بين الأسهم والسندات ووثائق الاستثمار بسبب قلة المبالغ المخصصة للاستثمار، وكذلك لا يستطيع متابعة أحوال الشركات التي يحتفظ بأسهمها وحضور جمعياتها العمومية ومتابعة أحوال المنتجات والخدمات التي تنتجها أو تقدمها محليا وإقليميا وعالميا، كذلك لا تتوافر لديه الخبرة الفنية لتحليل البيانات المالية الصادرة عن الشركات.
ومن هنا كان الملاذ في صناديق الاستثمار التي تعالج كل تلك المشاكل، إلا أن التدهور الذي أصاب أداء الصناديق العاملة بالسوق المصرية خلال عامي 2000 و2001 قد قلل الثقة فيها كمنفذ لدخول صغار المستثمرين البورصة، ورغم تغير الصورة عام 2004 وتحسن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية فإن الثقة بالصناديق ما زالت مفتقَدةً بدليل أن صندوق استثمار جديدا رأس ماله خمسون مليون جنيه فقط قد لاقى صعوبات في تغطية وثائق استثماره رغم أن الجهة المؤسسة له قد ساهمت بنحو خمسة ملايين جنيه به.