سوق المال

سوق المال

________________________________________


المفهوم : تمثل أسواق المال مكان التقاء عرض الأموال من خلال المدخرين بالطلب عليها من خلال المستثمرين، ويتم فيها إصدار وتداول الأدوات المالية.

المكونات : تنقسم أسواق المال إلى نوعين رئيسيين:

الأول : أسواق النقد Money Markets :

وفيها يتم إصدار وتبادل الأدوات المالية قصيرة الأجل التي تكون مدة استحقاقها أقل من سنة مثل أذون الخزانة والكمبيالات المصرفية والأوراق التجارية وشهادات الإيداع القابلة للتداول، والودائع والقروض وخطابات الضمان والاعتمادات المصرفية، وأهم مؤسساتها :

أ- البنك المركزي : ويحتل قمة سوق النقد، ويطلق عليه بنك الإصدار لإصداره النقود، كما يطلق عليه بنك الحكومة لقيامه بالمعاملات الحكومية، وكذلك يطلق عليه بنك البنوك لقيامه بالإشراف والرقابة والتعامل مع البنوك التجارية ومد يد العون إليها عند الحاجة.

ومن خلال البنوك المركزية تتمكن أسواق النقد من تحقيق وظيفتها الأساسية وذلك بالعمل على معالجة ما يطرأ على السيولة في الوحدات الاقتصادية في المجتمع من عجز أو فائض مؤقت، حيث يمكن للبنوك المركزية التحكم في كمية عرض النقود وتنفيذ السياسات النقدية الموضوعة.

ب- البنوك التجارية : وتقوم بدور المقترض والمقرض في سوق النقد حيث تتلقى ودائع العملاء سواء أكانت قابلة للسحب عند الطلب أو ذات آجال محددة، ومن خلال هذه الودائع تقوم بوظيفتها الأساسية في إقراض المؤسسات والأفراد قروضا قصيرة الأجل

الثاني : أسواق رأس المال Capital Markets :

وفيها يتم إصدار وتبادل الأدوات المالية متوسطة وطويلة الأجل التي تزيد مدة استحقاقها عن سنة مثل الأسهم والسندات والقروض المصرفية طويلة الأجل. فهي أسواق للأموال متوسطة وطويلة الأجل، ومن خلالها يتم تمويل الوحدات الاقتصادية في المجتمع باحتياجاتها المالية متوسطة وطويلة الأجل. وتنقسم أسواق رأس المال بدورها إلى:

1- أسواق الإصدار أو الأسواق الأولية Primary Markets :

وتمثل سوق الإصدارات الجديدة التي تسوق من خلالها الأدوات المالية لأول مرة سواء لتمويل مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة بزيادة رأسمالها، فهي أسواق تتجمع فيها المدخرات لتحويلها إلى استثمارات جديدة لم تكن موجودة من قبل، ومن خلالها يمكن للوحدات الاقتصادية التي تحتاج إلى أموال إصدار عدد من الأوراق المالية وطرحها للاكتتاب، مع الترويج لها من خلال منشآت مالية مصرح لها بالترويج مثل البنوك، وشركات الترويج وتغطية الاكتتابات التي يتمثل نشاطها في ضمان تلقي الاكتتابات في الأوراق المالية التي تصدرها الشركات والجهات الأخرى، والترويج والتسويق لتلك الأوراق وتغطية الاكتتابات فيها.

2- أسواق التداول أو الأسواق الثانوية Secondary Markets :

ويتم التعامل فيها على أوراق مالية سبق إصدارها أو طرحها للاكتتاب من قبل، فمحلها استثمار قائم من قبل وليس استثمارا جديدا، ومن خلال هذه الأسواق يستطيع المستثمرون والمدخرون التحول بسهولة من الأصول النقدية إلى الأصول الحقيقية والعكس. وأهم مؤسساتها:

أ- شركات السمسرة : وتقوم بشراء وبيع الأوراق المالية نيابة عن العملاء.

ب- صناديق الاستثمار: وتمثل مؤسسات مالية تقوم بالاستثمار الجماعي للأوراق المالية، عن طريق تجميع المدخرات من عدد كبير من المستثمرين وبصفة خاصة من صغارهم، واستثمارها في شراء وبيع الأوراق المالية بواسطة إدارة محترفة.

ج- شركات إدارة وتكوين محافظ الأوراق المالية: هي شركات يقوم نشاطها في الأساس على تقديم الاستشارات الفنية المتعلقة بتكوين محافظ الأوراق المالية للعملاء (أفراد – شركات – بنوك ...) ، وكذلك تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية للعملاء.

د- شركات رأس المال المخاطر: هي شركات يقوم نشاطها على
المشاركة في مشروعات أو شركات جديدة ذات مخاطر عالية أو مشروعات قائمة متعثرة لا تحقق العائد المطلوب منها، بغرض تحسين فعالية تلك المشروعات وتعظيم عوائدها الاستثمارية، بصورة تتناسب مع درجة المخاطر التي تتعرض لها.

هذا وتنقسم أسواق التداول أو الأسواق الثانوية بدورها إلى:

2/1- أسواق حاضرة Spot or Cash Markets :

وهى أسواق تتعامل في أوراق مالية طويلة الأجل (الأسهم والسندات) ويتم تسليمها وتسلمها فور إتمام الصفقة. وتنقسم هذه الأسواق إلى:

2/1/1- أسواق منظمةOrganized Capital Markets :

وتمثل البورصات التي تتميز بوجود مكان معين يلتقي فيه المتعاملون بالبيع أو الشراء، ويحكم التعامل فيها قوانين وإجراءات رسمية، ويشرف على عملها هيئات متخصصة، وتتداول فيها عادة الأوراق المالية المسجلة فيها والمستوفية لمتطلباتها، والتي تتحدد أسعارها من خلال العرض والطلب.

ومن الأمثلة على تلك الأسواق بورصة لندن وبورصة طوكيو وبورصة نيويورك وبورصتي القاهرة والإسكندرية في مصر حيث يرأسهما رئيس واحد ومجلس إدارة واحد يقع على مسئوليتهم تسيير العمل اليومي تحت رقابة الهيئة العامة لسوق المال.

2/1/2- أسواق غير منظمة Unorganized Capital Markets :

ويطلق عليها السوق الموازي أو المعاملات على المنضدة Over The Counter(OTC) ، وهى أسواق عرفية وليس لها نظمها الرسمية كالأسواق المنظمة، ويقوم بإدارتها شبكة من الوسطاء منتشرين في أنحاء مختلفة، ويتبادلون فيما بينهم المعلومات عن الأوراق المالية موضوع التبادل من خلال شبكة اتصالات قوية تتمثل في خطوط هاتفية أو أطراف الحاسبات الآلية أو غيرها من وسائل الاتصالات السريعة حيث أنه لا يوجد مكان مادي محدد للتعامل، ويتم تحديد أسعار التعامل فيها بالتفاوض بين الوسطاء وفقا لظروف العرض والطلب. فهي في حقيقتها طرقا لإجراء المعاملات أكثر من كونها مكانا لإجراء تلك المعاملات.

وتتعامل الأسواق غير المنظمة أساسا في الأوراق المالية غير المسجلة بالأسواق المنظمة (البورصات) وعلى الأخص السندات، ذلك أن تعاملها في الأسهم عادة ما يكون على نطاق ضيق، غير أن هذا لا يمنع تلك الأسواق من التعامل في الأوراق المسجلة في السوق المنظمة.

ويؤخذ على هذه الأسواق عدم وجود آليات للحد من التدهور أو الارتفاع الحاد في الأسعار، والذي قد يحدث نتيجة غياب مؤقت في التوازن بين العرض والطلب على عكس ما هو عليه الحال في الأسواق المنظمة حيث يمكن لإدارة البورصة إيقاف التعامل في ورقة مالية معينة على أمل دخول مشترين أو بائعين إضافيين لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وفي مصر تعرف السوق غير المنظمة بالسوق خارج المقصورة، وهي مخصصة فقط لتداول الأوراق المالية غير المقيدة بالسوق المنظمة، ولا يسرى عليها قواعد القيد والإفصاح التي تسري على الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة، وبالتالي لا تعتبر البورصة مسئولة عن نشر أية أخبار أو معلومات خاصة بتلك الأوراق.

2/1/3- أسواق العقود المستقبلة Future Capital Markets :

وهى أسواق تتعامل أيضا في الأسهم والسندات ولكن من خلال عقود واتفاقيات يتم تنفيذها في تاريخ لاحق.

مؤشرات السوق:

تقيس مؤشرات السوق مستوى الأسعار السائدة فيه، وإذا ما اتسمت السوق بقدر من الكفاءة فإن المؤشر المصمم بعناية لقياس حالة السوق ككل يمكن أن يكون مرآة للحالة الاقتصادية العامة للدولة.

ويوجد نوعين من المؤشرات: مؤشرات تقيس حالة السوق بصفة عامة مثل مؤشر داو جونز لمتوسط الصناعة، ومؤشر ستاندرد آند بور، ومؤشر CASE 30، والمؤشر العام لسوق المال المصري، ومؤشرات تقيس حالة السوق بالنسبة لصناعة معينة ومن أمثلتها مؤشر داو جونز لصناعة النقل، ومؤشر ستاندرد آند بور لصناعة الخدمات العامة التي تنتج خدمة الكهرباء والماء والتليفون وما شابه ذلك.

وقد يقوم مؤشر السوق على عينة من أسهم المنشآت المتداولة فيه كمؤشر داو جونز ومؤشر ستاندرد آند بور، ومؤشر CASE 30، كما قد يقوم على أساس كافة الأسهم المتداولة مثل مؤشر بورصة نيويورك، والمؤشر العام لسوق المال المصري.

المؤشر العام لسوق المال المصري :

وتعده الهيئة العامة لسوق المال في مصر، وهو مؤشر عام يشمل جميع الأسهم المصدرة بالجنيه المصري لكافة الشركات المقيدة في بورصتي القاهرة والإسكندرية سواء أكانت تلك الشركات شركات اكتتاب عام أو شركات اكتتاب مغلق والتي يشملها جداول الأسعار الرسمية وغير الرسمية.

وفي هذا المؤشر ينسب أسعار الأسهم المقيدة في جلسة المقارنة (الجلسة التي يحسب فيها المؤشر) إلى جلسة الأساس. كما يتم ترجيح أسعار الأسهم لكل شركة دائما بكميات الأسهم المصدرة والمقيدة لهذه الشركة في جلسة المقارنة.

وقد اعتبر المؤشر جلسة الأساس هي جلسة التداول في 2/1/1992م باعتبارها بداية السنة التي صدر فيها قانون سوق رأس المال المصري وتمثل 100 نقطة. ويتم حساب المؤشر بالمعادلة الآتية :

قيمة المؤشر = ( "سعر السهم في جلسة المقارنة × عدد الأسهم المتاحة في جلسة المقارنة" / "سعر السهم في جلسة الأساس × عدد الأسهم المتاحة في جلسة الأساس" ) × 100

القيمة السوقية للسهم : سعر إغلاق سهم الشركة في نهاية الفترة .

عدد الأسهم المتداولة : عدد الأسهم التي تم تداولها في قاعة السوق خلال الفترة .

حجم التداول : قيمة الأسهم التي تم تداولها في قاعة السوق بمختلف الأسعار خلال الفترة