تتمتع معظم الأراضي الهندية بخصوبة تربتها ووفرة مياه الري وبالمناخ الملائم للزراعة، الأمر الذى يجعل كثيرا من مواطني الهند قادرين على توفير المتطلبات الأساسية للحياة بفضل الزراعة التي يعمل بها 50 % على الأقل من القوى العاملة الهندية ( تبلغ هذه النسبة الثلثين طبقا لتقدير حديث لمجلس العموم ) ومع ذلك لا تنتج هذه النسبة سوى 17 % من إجمالي الناتج المحلي.
ولا يحصل الفلاحون الهنود سوى على 20 إلى 30 % من سعر التجزئة النهائى لبيع الفواكه والخضروات، وهو سعر أدنى بكثير مما يحققه المزارعون الأوربيون من أرباح. ويعود ذلك جزئيا إلى السياسات الزراعية والغذائية، التى تتبناها الحكومة الهندية. إذ يرى البعض أن القطاع الزراعى يعوزه التحديث، وهو ما يشكل أولوية كبرى بوسعها تشجيع قطاع الأعمال الزراعي، واستثمار رأس المال الخاص، وتحقيق الابتكار الزراعى فى الأقاليم الريفية. غير أنه يجب أولا التخفيف من قيود التوزيع، وبالمثل يجب التخلص من الضوابط التى تحول دون إقامة اتصال مباشر بين المزارعين وتجار التجزئة.
ويمكن للمزارع الكبرى أن تدعم الإمكانات التصديرية للزراعة الهندية، لكن ذلك يتطلب جهدا لتعميم المهارات والتقنيات الزراعية الحديثة فى الريف الهندى لجعله أكثر قدرة على الإنتاج. وتتمثل إحدى السبل المواتية أمام الهند لتحفيز تجربتها التنموية فى سحب شريحة من عمالها في القطاع الزراعي ودفعها إلى قطاعيّ التصنيع والخدمات، وإن لم يخل ذلك السبيل من مخاطر اجتماعية
المقابل تتميز الهند بنمو القيمة المضافة في مجال التصدير بقطاع التكنولوجيا والخدمات. كما تخلق الهند العديد من الوظائف التصنيعية، وإن كان هذا القطاع ما زال أقل فاعلية وأدنى انتشارا من نظيره في الصين. وتشير الدراسات إلى أن المهندسين في الهند أكثر كفاءة من الناحية التدريبية من نظرائهم في الصين، وأن معين الهند الذي لا ينضب من الخريجين المؤهلين يعادل تقريبا ضعف القدرات الصينية في هذا المجال.
وتعاني أكثر من نصف النساء في الهند من الأمية، بينما تصل هذه النسبة إلى 14 % فقط في الصين. وهذه المشكلة هي عنق الزجاجة في مسيرة التنمية الهندية، حيث يشير الاقتصاديون إلى أن مفتاح التنمية الهندية في المستقبل مرهون بالتعليم في الريف.
وكما اشرنا من قبل، فإن عدد الوظائف التي يتيحها مجال صناعات المعرفة والخدمات ضئيل بالنسبة للمخزون الضخم من سوق العمالة في البلاد. فعلى سبيل المثال يوظف قطاع البرمجيات أقل من 0.5 % من العمالة الهندية بينما يسهم في إجمالي الناتج المحلي بنحو 5 %. وتعد العمالة الهندية المختصة في تقنية المعلومات ذات كفاءة عالية، تلقى جزء كبير من أفرادها درجات علمية من الغرب، و هم أبطال قصة النجاح السريع في الهند.
وسرعان ما أدركت شركات تقنيات المعلومات والخدمات الأجنبية أن في الهند ميزة التكلفة الأقل، كما لمست بالمثل الكفاءة العالية للعمالة المختصة في مجال هندسة العلوم والخدمات. وقد أقامت 125 شركة كبرى، من أصل 500 شركة على مستوى العالم، مراكز أبحاث وتنمية على الأراضي الهندية. في المقابل دفعت الصين نفسها للأمام عن طريق البدء أولا بإتقان الحد الأدنى من دورة الإنتاج، رغم أنها تتحرك الآن بخطى سريعة نحو الإنتاج المعقد والمتقدم، ويعود الفضل في ذلك جزئيا إلى قدراتها التنظيمية العالية وقوتها العاملة دائمة التطور المهاري.
اقتصاديات الطاقة
تمثل الهند اليوم، بحجمها السكاني الضخم واقتصادها الآخذ في التوسع السريع، سادس أكبر مستهلك للطاقة في العالم. وحتى تحافظ الهند على معدل نمو مقداره 6 % سنويا خلال العقدين المقبلين، ستضطر لزيادة استهلاكها من الطاقة بنحو 5 % سنويا. وإذا كانت تستورد اليوم 70 % من إجمالي ما تستهلكه من النفط، فسيرتفع هذا الرقم في عام 2020 إلى 90 % بحسب مؤشرات الاستهلاك الحالية. ومن ثم أصبحت الهند فاعلا أساسيا في أسواق الطاقة العالمية، ويسهم طلبها المتزايد على الطاقة في تحديد الأسعار العالمية لهذه الموارد الاقتصادية.
"
تمثل الهند سادس أكبر مستهلك للطاقة في العالم. وحتى تحافظ على معدل نمو مقداره 6 % سنويا خلال العقدين المقبلين، ستضطر لزيادة استهلاكها من الطاقة بنحو 5 % سنويا. وإذا كانت تستورد اليوم 70 % من إجمالي ما تستهلكه من النفط، فسيرتفع هذا الرقم في عام 2020 إلى 90 % بحسب مؤشرات الاستهلاك الحالية
"
وتصطدم الهند باختناقات حقيقية في إمدادات الطاقة، وستحتاج إلى زيادة طاقتها الإنتاجية بشكل عاجل. كما أنها تعاني من ارتفاع كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، خاصة وأن إمدادات الكهرباء لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل في كثير من الأحيان. والهند مثل الصين مضطرة لتأمين مصادر طاقة قادرة على تأمين احتياجات نموها المتسارع. وقد مضت الهند في سعي محموم لشراء الطاقة لتأمين احتياطات دائمة منها. وذلك عن طريق تركيز معظم جهودها في آسيا الوسطى وإيران، على نحو ما فعلته مثلا من خلال المشاركة في تطوير استخراج النفط من حقول كازاخستان.
وكان للسياسة التي نهجتها الحكومة الهندية بتوفير الدعم للوقود تأثير سلبي على سوق الطاقة الداخلي. حيث أدت سياسة الدعم هذه -والتي يفترض أنها تقدم حلا ولو جزئيا لعلاج مشكلة الفقر- إلى الإفراط في استهلاك الوقود في البلاد. مما زاد من تعقيد مهمة الجهات الاقتصادية المسئولة عن اتخاذ خطوات فعلية بناء على مؤشرات أسعار الطاقة، خاصة في ظل الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز خلال السنوات الأخيرة.
وقد ألقى ذلك بضغوط شديدة على ميزان المدفوعات، رغم أن الهند تحتفظ باحتياطي نقدي مقداره نحو 300 بليون دولار. ومن الناحية الشكلية استخدمت الحكومة سياسة الدعم في أفق تبني سياسة الرفع التدريجي، المدروس بدقة، لأسعار الوقود. ولعل السبب الحقيقي من وراء تلك السياسة كون المواطن الهندي غير مستعد لقبول الزيادة المفاجئة في أسعار الطاقة. ويعد الدعم في كل الأحوال بالغ الكلفة وليس مثاليا من الناحية الاقتصادية. وقد قلصت الحكومة مؤخرا من الدعم بنسبة 10 %، وهي خطوة أثارت ردة فعل قوية من قبل اليسار واليمين على السواء.
وعلى المستوى المحلي، أدى خفض الدعم عن الوقود الى ارتفاع أسعار البنزين بمقدار 5 روبيات لكل لتر، والديزل بمقدار ثلاث روبيات لكل لتر. وتحول النسبة المرتفعة للضرائب المفروضة على البنزين من وصول الدعم فعليا إلى المستهلك. وفي الواقع فإن أسعار البنزين في الهند أعلى من نظيرتها في الولايات المتحدة، في حين يباع الديزل بأسعار منخفضة بشكل غير واقعي. وما تزال الشركات النفطية المملوكة للدولة تتكبد خسائر تكلف الحكومة ما قيمته 2-3 % من إجمالي الناتج المحلي. والخط الذي تنتهجه الحكومة يعتبر أن الدعم يقدم مظلة واقية لفقراء البلاد من سطوة الاقتصاد العالمي، غير أن الدلائل تشير إلى أن الأكثر انتفاعا من هذه السياسة هم ملاك السيارات من الأثرياء ومن الطبقة الوسطى.
ويتوجه جزء كبير من الدعم الحكومي عموما للصناعات ذات العمالة الكثيفة والتي تخلق فرص عمل جديدة. كما أن الخلل الواقع بين أسعار الديزل والكيروسين مقابل أسعار البنزين يؤدي إلى عملية خلط الوقود ذات الأثر السلبي على البيئة. ولاشك أن إعادة ضبط أسعار الوقود ستقدم الكثير للصناعة الهندية وتجعلها أكثر شفافية وترفع من الرصيد الحكومي الذي يمكّن الدولة من الإنفاق على برامج الحد من الفقر. وإذا كان ذلك يواجه بمشاعر متعاطفة فلا بأس من الإبقاء على دعم الوقود استجابة لكون "الدعم" رمزا من رموز التزام الدولة تجاه الفقراء.
ويعمل نظام تسعير الغاز الطبيعي في الهند وفق بنية مختلفة عن تسعير أسعار الوقود النفطي. فأسعار البترول العالمية تختلف تبعا لاختلاف أسعار النفط الخام، وتعدل الحكومة الهندية نظام الدعم الذي تقدمه من أجل الحفاظ على أسعار محلية ثابتة للنفط. في حين ليس هناك حد ثابت للأسعار العالمية للغاز الطبيعي، ويتحدد السعر عادة على المستوى الإقليمي وحسب المفاوضات الجارية بين الموردين والمستهلكين.
وتقدم الهند عادة دعما لأسعار الغاز الطبيعي تبعا لآلية حكومية لتحديد الأسعار، وتنتج الهند معظم الغاز الطبيعي المستهلك محليا. وقد شهدت السنوات الأخيرة، عموما، زيادة الطلب على الغاز الطبيعي بما يفوق قدرة الآلية الحكومية لتحديد الأسعار على توفير الإمدادات محليا.
وفي عام 2000، قدمت الحكومة الهندية مخططا للترخيص باستكشافات جديدة للغاز الطبيعي، وتقوم هذه السياسة على تشجيع استثمار القطاع الخاص في مشروعات جديدة للغاز الطبيعي مع وعد بترك السوق يحدد أسعار الغاز.
ومع زيادة الإنتاج من خلال استكشاف المزيد من الحقول في أحواض كريشنا-جودافاري ومهانادي، تتراجع قدرة الآلية الحكومية لتحديد الأسعار على التحكم في سعر الغاز الطبيعي، وتزداد في المقابل فرص تحديد السوق لسعر الغاز. وما تزال الهند مع ذلك تحتفظ بحصة الحكومة في تحديد الأسعار المدعمة للغاز في القطاعات المركزية مثل قطاع الطاقة الكهربائية وإنتاج المخصبات الزراعية، والتي تستهلك 70 % من إمدادات الغاز الطبيعي في البلاد.
وكانت الحكومة قد أعلنت في مايو/أيار 2005 عن رفع أسعار الغاز بنسبة 12 % في القطاعات المدعمة المشار إليها سابقا، كخطوة يتوقع منها أن ترفع الإيرادات الحكومية وتحقق نقلة في سياسة الاستكشافات الجديدة ومنح حقوق التنقيب وتحديد الأسعار بناء على آلية السوق.
ومنذ نهاية عام 2007 دفع التضخم وارتفاع أسعار الوقود بالآلية الحكومية لتحديد الأسعار إلى رفع الأسعار بشكل لا يمكن تحمله، لكن الحكومة تواجه معارضة قوية تجاه محاولاتها إعادة هيكلة الأسعار، خاصة أن الوعد بوقود رخيص يعد نقطة السبق الأساسية التي تغازل بها الأحزاب اليسارية جموع الناخبين من فقراء الهند.
وقد انتشرت المعارضة في كافة أنحاء الهند بعد رفع أسعار غاز الطهي بنسبة 25 % عن أسعاره المدعومة من قبل الدولة، في ظل عدم الاستقرار في تحالف الجبهة اليسارية المتحدة الذي بلغ ذروته خلال إعادة هيكلة سياسات مجلس الشعب الهندي (لوك صابحا) وذلك في أعقاب التصويت على اقتراع بالثقة على الاتفاقية النووية مع الولايات المتحدة، أجري في 22 يوليو/تموز 2008.
"
تتفاوض الحكومةالهندية مع دول آسيا الوسطى من أجل استغلال مخزون النفط والغاز في تلك المنطقة، هذا على الرغم من أن أية خطوط للأنابيب ستأتي من آسيا الوسطى لابد أن تمر، بالضرورة، عبر أفغانستان؛ من هنا يمكن تفسير أحد أسباب الاهتمام الهندي المتزايد بأفغانستان
"
وسعيا منها إلى تأمين الوصول إلى موارد جديدة للطاقة، استثمرت الهند في مشروعات بناء سدود ضخمة على الأنهار من أجل توليد الطاقة الكهربائية مثل مشروع ساردار ساروفار في وادي نارمادا، والذي يثير جدلا بسبب فرضه تهجير السكان المحليين من شعب الأديفاسي من موقع البناء. كما تتفاوض الحكومة مع دول آسيا الوسطى من أجل استغلال مخزون النفط والغاز في تلك المنطقة، هذا على الرغم من أن أية خطوط للأنابيب ستأتي من آسيا الوسطى لابد أن تمر، بالضرورة، عبر أفغانستان؛ ومما سهّل التفاوض بين الطرفين موقع الهند كعضو مراقب في منظمة شنغهاي التي تضم ضمن عضويتها دول آسيا الوسطى.
يرتبط النمو الاقتصادي السريع في الهند بحزمة جديدة من التحديات المناخية، ويلقي بظلاله في ذات الوقت على القضايا البيئية العالمية محل الاهتمام، وفي مقدمتها قضية التغير المناخي. فارتفاع الطلب على الطاقة يرتبط بشكل وثيق بالتصنيع والنمو السكاني، لكن لاستخدام تلك الطاقة تداعيات بيئية ومناخية بالغة التأثير على أقاليم بعينها وطبقات اجتماعية دون الأخرى. ومن ثم يتحتّم على الهند أن توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. وقد قاومت الحكومة الهندية بشجاعة أي نوع من المساومة بين السياسة التجارية والبيئة.
ومع ذلك يمثل التدهور البيئي تحديا خطيرا للاقتصاد الهندي والتنمية المستقبلية المستدامة. فاجتثاث الغابات في الهيمالايا تمثل نموذجا للمعضلات التي يواجهها زعماء الهند على المستوى الوطني والمحلي. لأن إنتاج الأخشاب والزراعة في المرتفعات الجبلية الهندية يسهمان بشكل مباشر في وقوع كوارث الفيضانات في الأراضي السهلية المنخفضة. فقطْع غابات الهيمالايا يتسبب في فيضانات ذات كلفة بشرية مرهقة نظرا لما تلحقه من خسائر في المحاصيل، وحياة البشر والممتلكات. ورغم وعي الحكومة بالأبعاد المعقدة للمشكلة إلا أن حاجتها لمنافع قصيرة الأمد ولاستخراج الموارد لتلبية الحاجة المتزايدة للنمو الاقتصادي يحول دون قيامها بتدابير فعلية لحل المشكلة.
وقد عالج بعض المحللين النمو الاقتصادي الهندي بمعايير منحنى كوزنيتس Kuznets curve، الذي تظهر عليه المستويات المتدنية والعالية من التنمية في علاقة بالظروف البيئية والصحية، بينما المنطقة الواقعة على هذا المنحنى بين المستويين، والتي تعيشها الهند اليوم، تدل على تدهور بيئي شديد. ويتضح هذا النمط أيضا في مشكلة التلوث الهوائي. وتعتمد جودة مياه الشرب على عدد من العوامل المحلية. ففي ولاية كيرلا على سبيل المثال ترتبت مشكلة تدهور جودة مياه الشرب وتدمير غابات المنجروف (شجر الشورى) عن الاعتماد على تقنيات متدنية كالألياف المتعفنة المصنوعة من ثمار جوز الهند. في حين يمكن أن يؤدي الاعتماد على وسائل أفضل في هذه المنطقة إلى تحسين جودة المياه.
وقد عارضت الهند على الدوام فرض قوانين بيئية من خلال مفاوضات منظمة التجارة العالمية. وتزعمت تحالفا من الدول النامية لمقاومة محاولات الدول المتقدمة جعل المعايير البيئية ضمن العناصر الأساسية لشروط الاتفاقات التجارية.
كما رفضت الهند المقترحات التي قدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي للحد من الرسوم الجمركية على السلع المتوافقة مع البيئة، نتيجة اعتبارها الأمر محاولة مكشوفة لتسهيل وصول سلع الاتحاد الأوربي والسلع الأميركية إلى الأسواق العالمية، واعتبرت الهند المقترحات المطروحة لفرض حظر على دعم المصائد السمكية من أجل حماية المخزون السمكي الطبيعي بمثابة تهديد لحياة الصياديين الفقراء في الهند. وقد أعرب عدد من الدول المتقدمة عن أسفه لعدم توقيع الهند على اتفاقية كيوتو. وتدافع الهند عن موقفها على أساس أن معدل الفرد لديها من انبعاث الملوثات الصناعية لا يتجاوز ربع المعدل العالمي، وأن انبعاث الملوثات من مصادر إنتاج الغذاء في الهند لا يمثل سوى 4.5 % من حجم ما يصدر عن الدول المتقدمة في هذا الصدد، وفي مقدمتها الولايات المتحدة
mwdooa
موضوع: رحلة الاقتصاد الهندي *****(2) 
الأربعاء أبريل 27, 2011 11:05 am