الفصل الرابع ( المالية العامة ودور الدولة )

المالية العامة ودور الدولة

المالية العامة :هي فرع علم الاقتصاد الذي يدرس دور الدولة في تقديم الخدمات العامة و الاجتماعية عن طريق الضرائب " أهم الايرادات السيادية".
* يظهر دور المالية العامة في الدول التي تأخذ بنظام السوق(اللامركزي) وليس التخطيط المركزي
* تقوم الدولة بتوفير الخدمات العامة و الاجتماعية التي يعجز السوق عن إشباعها.
* ما هي أسباب تدخل الدولة لإشباع الخدمات العامة و الاجتماعية ؟
* ما هي أسباب عجز السوق عن توفير الخدمات العامة و الاجتماعية ؟
1-لأن السوق يعتمد في تنظيمه لإشباع الحاجات على المصلحة الذاتية والأختيار الحر بين المنتج و المستهلك.
2-لأن الخدمة التي تعود على الفرد تعود على المجتمع.
3-لأن كل فرد يتوقع أن تقدم له الخدمة مجاناً.
4-يرفض كل فرد دفع تكاليف زائدة في إنتاج السلعة لأن المنفعة تعود على المجتمع كله.
5-تعدد رغبات الأفراد.
•ما هي النتائج المترتبة على عجز السوق عن توفير الخدمات العامة و الاجتماعية ؟
* تدخل الدولة لتوفيرها عن طريق تحمل الأفراد تكاليفها من الضرائب( أسلوب السلطة والقهر القانوني).
ماذا يحدث إذا :- لم تتدخل الدولة لتوفير الخدمات العامة.
* انتشار الفوضى واضطراب الأمن وانتشار الجرائم المختلفة وانتشار الأوبئة و الأمراض وانتشار البطالة وانخفاض مستوى المعيشة وانتشار الجهل و الأمية ويصبح التعليم طبقى قاصر على الطبقات القادرة ....إلخ.
تعريف مبدأ القصر والاستئثار
المنفعة يستفيد منها الفرد وحده ويمكنه حرمان الآخرين وفي حالة إفادة الآخرين يتحمل الأفراد تكاليف إضافية.

الحاجات

1- أوليــة ( نفسية – فردية – خاصة – بيولوجية – حيوية – ضرورية – أساسية )
لازمـة لبقاء الإنسان ووجوده – تعرف مبدأ القصر و الاستئثار ( المنفعة يستفيد منها الفرد وحده ويمكنه حرمان الآخرين منها مثل المأكل والملبس والمأوى )
•نلاحظ إنه كلما زاد غنى الدولة وتقدمها قلت نسبة الحاجات الأولية .
2 – اجتماعية ( ثانوية ): ظهرت مع التطور الحضاري والاجتماعي مثل التعليم و الصحة و المواصلات و المـرح.
( صح أو خطأ : الخدمات الاجتماعية خدمات عامة لا تخضع لمبدأ القصر( خطأ)
-لا تعرف مبدأ القصر و الاستئثار- تبدو في ظاهرها خدمات فردية تخضع لمبدأ القصر و الاستئثار وتتضمن نفع عام الآخرين .
3- عــامــــــة: ظهرت للحاجة للأمن والعدالة والدفاع والطرق والكباري.
أدى ذلك لوجود الجيش والقضاء و الشرطة، لا تعرف مبدأ القصر و الاستئثار.
- توجد خدمات ينطبق عليها مبدأ القصر و الاستئثار مثل بناء الجسر على النهر .

أ- إشباع الحاجات العامة والإجتماعية:
1-المستشفيات ودور العلاج و التأمين الصحي.
2-إعانات الفقراء و المحتاجين من المرضى .
3-البحوث العلمية .
4-الصيغة المناسبة لتقديم الخدمة الصحية لإشباع الحاجات.
ب- تحقيق الإستقرار و النمو الإقتصادي:-
*- كان الاعتماد على الأفراد في النشاط الاقتصادي ينتج عنه :
حدوث تقلبات اقتصادية ( التضخم ، البطالة ) وإرهاق المواطنين بالضرائب.
ب-أدى ذلك لتدخل الدولة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق مستوى أفضل في النشاط الاقتصادي:
* مظاهر تدخل الدولة في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي( منذ نهاية الحرب العالمية الثانية )
1- تحقيق معدلات النمو الاقتصادي.
2- توفير فرص العمل والقضاء على البطالة.
3- استقرار العملة الوطنية.
4- توفير الظروف المناسبة للتنمية الاقتصادية.
ج-تحقيق عدالة التوزيع :-
تتدخل الدولة لتحقيق مزيد من العدالة في توزيع الدخل القومي بين الأفراد ( توفير الفرص المناسبة )
*بم تفسر : عدالة توزيع الدخل القومي مسئولية الدولة .
- تتدخل الدولة لتحقيق مزيد من العدالة في توزيع الدخل القومي بين الأفراد عن طريق التأثير في توزيع المزايا والأعباء على الأفراد بشكل يساعد على تقريب الفوارق بين الطبقات ويزيل الإحساس بالظلم بين الأفراد (توفير الفرص المناسبة دون تمييز بصرف النظر عن الإرث أو النسب أو اللون أو الدين).

الخصخصة

تعريفها: هي إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص في ملكية وإدارة وسائل الإنتاج في المجتمع.

1- بالنسبة لملكية وسائل الإنتاج في المجتمع : ملكية خاصة للأفراد لأنها أكثر كفاءة في التشغيل للموارد واستخدامها وتحقيق مصالح المجتمع.
2- بالنسبة للهدف المباشر من القيام بعملية الإنتاج والاستهلاك :-لأن الحافز الفردي هو المحرك الرئيسي لكل النشاط الاقتصادي بشرط المنافسة الحرة.
3- بالنسبة لكيفية اتخاذ القرارات: ( آلية قوى السوق ) ( آلية الآثمان ) يعتمد عليها المنتج والمستهلك في اتخاذ قراراته (يتوقف اتخاذ القرارات على الأثمان السائدة أو المتوقعة )

1-خصخصة الملكية : تحويل جزء من ملكية الدولة لوسائل الإنتاج لملكية خاصة.
2-خصخصة الإدارة : أ- احتفاظ الدولة بالملكية مع التعاقد مع القطاع الخاص للقيام بمهام الإدارة بالكامل.
ب- احتفاظ الدولة بالملكية والإدارة مع إجراء تغيير جذري في أسلوب الإدارة " الثواب والعقاب ، إنهاء الخدمة........"
3-السماح للقطاع الخاص بإنشاء وتملك وإدارة المشروعات : مثل إنشاء الطرق ومحطات توليد الكهرباء ومحطات المياه والصرف الصحي...
ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارة الآتية مع ذكر السبب:
- تعني الخصخصة تراجع دور الدولة في إدارة شئون المجتمع. ( خطأ )
* لأن الخصخصة تعني إعادة هيكلة هذا الدور بحيث تتحول الدولة عن القيام بدور مباشر في عملية الإنتاج و التوزيع ، تاركة هذه المهمة للقطاع الخاص وتتفرغ الدولة لوضع السياسات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لقيام للقطاع الخاص بهذا الدور وتفعيله ورقابته.

المالية العامة ودور الدولة

تتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية بأساليب المالية العامة :-
1-بناءً على قرارات السلطة العامة من خلال القهر القانوني واستخدام السلطة وليس عن طريق الرضا الطوعي للأفراد.
2-تعريف الدولة : (عبارة عن مجموعة من الأجهزة و المؤسسات التي تجمع أفراد عاديين )
3-يمكن للمؤسسات أن تعمل لمصلحتها الخاصة بحجة المصلحة العامة وتصبح غطاءً لتحقيق مصالح الفئات الحاكمة على حساب الشعوب في حالة غياب الديمقراطية السياسية .
4-تعمل الدولة على توفير الديمقراطية لصالح المواطنين.
5-تقرر معظم دساتير العالم أن لا تفرض ضرائب أو تعدل إلا من خلال قانون يوافق عليه ممثلي الشعب. (إصرار الشعوب على موافقة ممثلي الشعب على فرض ضرائب جديدة) بم تفسر) للتأكد ان هذه المبالغ ستصرف في مصادرها المخصصة لها وحتى لا تهدر أموالهم في استخدامات لا طائل من ورائها.
6-الدور المالي للحكومة له صلة بنظام الحكم وتوافر الديمقراطية السياسية.

1-الدولة تقوم بالإنفاق بهدف إشباع الحاجات
2-الدولة توفر الموارد المالية من خلال الضرائب.
تنقسم عناصر المالية العامة إلى :
1-النفقات العامة . 2-الإيرادات العامة . 3-الموازنة العامة .


تعريفها : هي المبالغ التي تنفقها الدولة بما في ذلك الهيئات و المؤسسات العامة بقصد إشباع الحاجات العامة و الاجتماعية في المجتمع .
* يجب التأكيد على أن :- هدف النفقات العامة هو تحقيق نفع عام في اشباع حاجة عامة أو اجتماعية.
- لا يجوز ان تنفق الدولة مبالغ لتحقيق منافع خاصة لبعض الأفراد أو الفئات بالنظر لما يتمتعون به من نفوذ سياسي أو غيره.
تزيد النفقات الحكومية لاتساع الأنشطة مما أدى للحد من تزايد النفقات والرغبة في تخفيف البيروقراطية ( عدم الكفاءة في الأجهزة الحكومية )
أولوية النفقات العامة : هي تحديد الدولة لحجم الإنفاق و بالتالي تحديد حجم الإيرادات العامة التي تحصل عليها السلطات العامة من الأفراد.
الجهات التي تقوم بالنفقات العامة :
1-الحكومة المركزية ( النفقات الحكومية أو المركزية )
2-الهيئات المحلية ( المحافظات ، مجالس المدن أو القرى ) ( النفقات المحلية )
3-تظهر النفقات في الموازنة العامة وتوزع بين عدد من الإستخدامات.
&أبواب النفقات العامة ( تحفظ بالترتيب )
1- الأجور و المرتبات. 2- النفقات و التحويلات الجارية ( الدعم )
3-الاستخدامات الإستثمارية. 4-التحويلات الرأسمالية ( أقساط الدين العام )