اقتصاد ثانوية عامة

الفصل الرابع: المالية العامة


المالية العامة فرع علم الاقتصاد والذي يدرس دور الدولة في تقديم الخدمات العامة والاجتماعية وكيفية تمويل ذلك عن طريق الإيرادات العامة وخاصة الضرائب.


وتختلف النظرة للمالية العامة بين كل نظام اقتصادي وآخر.
دور التنظيم اللامركزى
تبرز أهمية المالية العامة في اقتصاديات السوق بشكل واضح
لابد من تدخل الدولة لتقديم قدر من الخدمات العامة والاجتماعية التي يعجز السوق عن توفيرها. دور التنظيم المركزي
يختفي ويتضاءل دور السوق وتختلط المالية العامة بالتخطيط المركزي والأسعار الجبرية التي تفرضها الدولة كما تسيطر الدولة علي الحياة الاقتصادية.


أنواع الحاجات

الحاجات الخاصة الحاجات العامة الحاجات الاجتماعية


1- الحاجات الخاصة . (الفردية)

تعرف مبدأ القصر والاستئثار. حيث يقتصر النفع علي فرد واحد ولا يمتد إلي الآخرين في حالة توسيع النفع يتطلب ذلك :
تضحية بجزء من السلعة أو تحمل تكاليف لإضافية
مثال: الحاجة إلي المأكل – الكساء – المشرب –المسكن
وهي حال الغالبية العظمى من الحاجات و تمثل الحاجات الأساسية.


2- الحاجات العامة ( الخدمات العامة )

(أولا ) حاجات عامة لا تعرف مبدأ القصر والاستئثار حيث يشيع النفع علي عدد كبير من الأفراد وتوسيع النفع لا يتطلب أعباء إضافية
مثل الحاجة إلي الأمن والعدالة
مثال: العيش في مدينة هادئة يأمن فيها الفرد علي نفسه وماله لا يمكن توفيره إلا دفعة واحدة للجميع دون استثناء.
لذلك يقال أن الحاجات العامة تقوم بإشباعها الخدمات العامة.

( ثانيا ) هناك نوع من الخدمات العامة التي يمكن تطبيق مبدأ القصر والاستئثار عليها لكن مد الانتفاع بها إلي الغير لا يتطلب أعباء إضافية.
مثال: إذا أقيم جسر علي نهر لتوفير خدمة المرور ، فمن الممكن منع المرور عليه لغير أصحابه ولكن زيادة المرور عليه لن يترتب عليه أعباء إضافية.


3 - الحاجات الاجتماعية

هي خدمات في ظاهرها فردية تخضع لمبدأ القصر والاستئثار ولا يمكن توسيع النفع دون تكلفة إضافية ولكنها تتضمن نفعا عاما يعود علي المجتمع.
مثال: الحاجة إلي التعليم والصحة .. خدمات تعمد علي المستفيد منها مباشرة ولكن المجتمع في مجموعه يحقق نفعا كبير من وجود نسبة كبيرة من المتعلمين وكذلك الصحة

لاحظ أن :-نطاق الخدمات الاجتماعية يتسع ويختلف من مكان لآخر ومن فترة لأخرى تبعا لتطور المجتمعات وتغير القيم فالمجتمعات الحديثة بدأت تنظر إلي التعليم والصحة علي أنها خدمات اجتماعية كما أنها تعمل علي علاج ومحاربة الفقر والبطالة وسوء توزيع الثروة وتحقيق عدالة التوزيع
قصور السوق عن توفير الخدمات العامة والاجتماعية

Cبم تفسر
 قصور السوق والاختيار الحر للأفراد في توفير الخدمات العامة
 إشباع الحاجات العامة والاجتماعية لا يتم عن طريق الرضا الطوعي للأفراد
الإجابة
1- لان تنظيم السوق يعتمد علي المصلحة الذاتية للمنتج والمستهلك مما يؤدي إلي إشباع الحاجات الخاصة والفشل في إشباع الحاجات العامة.
2-تردد كل فرد في طلب الخدمة اعتمادا علي غيره.
3-معرفة الفرد أنه إذا قام بالخدمة لن يستطع استعادة جزء من التكاليف.
4-توقع كل فرد أن تؤدي الخدمة له مجانا.
5-الخدمات العامة لا تخلق الدافع الذاتي للأفراد للإعلان عنها فهي لا توفر العائد المقابل لتحمل التكاليف.
6- وهكذا فإن السوق والاختيار الحر للأفراد يفشلان في توفير الخدمات العامة. ولذلك يتم تقديم الخدمات العامة عن طريق الدولة ويتحمل الأفراد تكاليفها جبريا خضوعا للسلطة والقهر عن طريق الضرائب وغيرها من الموارد السيادية.
هكذا .. فإن توفير الخدمات العامة رهن بوجود الدولة ومبررا لها في نفس الوقت


موقف السوق من الخدمات الاجتماعية.
قدرات السوق علي توفير الخدمات الاجتماعية قاصرة وغير كافية لابد من تدخل الدولة للعمل علي إصلاح قصور السوق في تقديم الخدمات الاجتماعية عن طريق
1-زيادة إنتاج بعض الخدمات التي نهم المجتمع مباشرة مثل :التعليم :
تدخل الدولة عادة لدعم التعليم ونشره وضبط مناهجه والتأكد من سلامته وهي أمور تهم الجماعة ولا يستطيع السوق وحده أن يعبر عنها
2-تقييد أو حظر بعض الأمور التي تضر المجتمع في مجموعه مثل استهلاك المخدرات الأمر لا يتعلق بالمدمن أو تدمير صحته وحده ولكن يهم المجتمع في مجموعه للإبقاء علي العنصر البشري في صحة مادية ونفسية سليمة ولذلك تدخل الدولة لمنع أو تقييد هذا الاستهلاك حماية إلي الجانب الاجتماعي.