تابع اقتصاد ثانوية عامة

[تابع الفصل الرابع]
دور الدولة في النشاط الاقتصادي

مجالات تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي أ‌- إشباع الحاجات العامة والاجتماعية
ب‌- تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي
ت‌- تحقيق العدالة الاجتماعية

أولا :-إشباع الحاجات العامة والاجتماعية
• تقوم الدولة بتوفير الخدمات العامة كما تدخل للتأكد من إشباع الحاجات الاجتماعية
• لا يعني تدخل الدولة استبعاد السوق كليا بل تري الدولة استمرار الاعتماد علي السوق مع توفير بعض الترتيبات الخاصة المكملة لها.
• مثال: إنشاء مستشفيات الحكومة إلي جانب المستشفيات الخاصة
وضع أنواع من التأمين الصحي أو تقديم إعانات للفقراء والمحاجين من المرضي

ثانيا :تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي
• حتى بداية القرن العشرين كان النشاط هو مسئولية الأفراد ويقتصر دور الدولة علي توفير الظروف المادية والقانونية.
• حدثت التقلبات الاقتصادية أدت إلي ظهور:1- البطالة أحيانا 2- التضخم أحيانا أخري وكان لابد من تدخل الدولة لتوفير قدر من الاستقرار.
• بعد الحرب العالمية الثانية بدأت موضوعات النمو والتنمية وأصبح تدخل الدولة ضروري لتضمن :
1-تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
2-توفير العمل وبذلك تقلل من البطالة.
3-استقرار العملة الوطنية في مواجهة العملات الأخرى.
4-التأثير في ظروف الاستثمار وفي شروط الائتمان.

ثالثا :تحقيق العدالة الاجتماعية ( عدالة توزيع الدخل القومي)
لا يقتصر دور الدولة علي توفير السلع والخدمات العامة والاجتماعية وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي تدخل الدولة أيضا لتحقيق العديد من العدالة في توزيع الدخل القومي بين الأفراد عن طريق:

1. توزيع المزايا والأعباء علي المواطنين بشكل يساعد علي تقريب الفوارق بين الطبقات ويزيل الإحساس بالظلم.
2. مراعاة اختلاف الإسهام في الإنتاج فليس من يعمل كمن لا يعمل.
3. مراعاة العدالة في توزيع الفرص بالتساوي بين المواطنين دون تميز بسبب الإرث أو النسب أو اللون أو الدين.

بم تفسر عدالة توزيع الدخل القومي مسؤولية الدولة

الخصخصة


يقوم النظام الاقتصادي الرأسمالي السائد عالميا ألان علي عدة دعائم أهمها ما يلي

أولا : بالنسبة لملكية وسائل الإنتاج في المجتمع

تسود الملكية الخاصة لهذه الوسائل والحد من ملكية الدولة لوسائل الإنتاج إلى اقل حد ممكن تكون غالبيتها ملكية خاصة لأفراد أو جماعات ( القطاع الخاص )لأنهم أكثر كفاءة من الدولة ومؤسساتها العامة في القدرة علي التشغيل الامثل لموارد المجتمع المحدودة الأمر الذي يحقق في النهاية صالح المجتمع ككل
ثانيا : بالنسبة للهدف المباشر من القيام بعملية الإنتــــــــــــــــــاج ( أو الاستهلاك )

يعتبر تعظيم العائد الشخصي هو الهدف المباشر الذي يبتغيه كل فرد من قيامه بنشاطه الإنتاجي(سلعي أو خدمي) أو الاستهلاكي
فالمبادرة الفردية والحافز الفردي يعتبران المحرك الرئيسي لكل النشاط الاقتصادي بشرط ضمان وجود المنافسة الحرة ثالثا : بالنسبة لكيفية اتخاذ القرارات

تعتبر آلية قوى السوق(أو آلية الأثمان) هي الآلية الرئيسية التي يعتمد عليه المنتجون والمستهلكون في اتخاذ القرار بهدف تعظيم عائده الشخصي
يتوقف اتخاذ قرارات الإنتاج والاستهلاك علي الأثمان السائدة أو المتوقعة وفقا للتفاعل الحر بين العرض والطلب


مع نهاية القرن العشرين تبنت غالبية دول العالم النظام الرأسمالي باعتباره النظام الامثل القادر علي تحقيق طموحاتها التنموية الأمر الذي استتبع عديد من التغيرات الجوهرية الاقتصادية ولاجتماعية والسياسية في الدول الاشتراكية بل وأيضا في الدول الرأسمالية وفي هذا الإطار برز مصطلح الخصخصة


الخصخصة
تعني إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص في ملكية وإدارة وسائل الإنتاج في المجتمع


أهم صور الخصخصة

خصخصة الملكية من خلال

تحويل جزء من وسائل الإنتاج المملوكة للدولــــــة
( المشروعات المملوكة للقطاع العام ) إلي ملكية القطاع الخاص ( أفراد وجماعات ) وطنيا كان أم أجنبيا
خصخصة الإدارة من خلال

- احتفاظ الدولة بالملكية مع التوسع في التعاقد مع القطاع الخاص للقيام بمهام الإدارة بالكامل
أو لتوسع في تأجير الوحدات للقطاع الخاص
أو التوسع في إبرام عقود التوريد وعقود أداء الخدمات مع القطاع الخاص

- احتفاظ الدولة بالملكية والإدارة مع إجراء تغير جزري في أسلوب الإدارة علي نحو مماثل لأسلوب الإدارة في القطاع الخاص مثل
( أساليب التعيين وإنهاء الخدمة – أساليب الثواب والعقاب ) السماح للقطاع الخاص بإنشاء وتملك وإدارة مشروعات
كانت تقع تقليديا في إطار المرافق العامة المملوكة للدولة مثل مشروعات إنشاء وإدارة الطرق – محطات توليد الكهرباء – محطات الشرب



والواقع أن الخصخصة لا تعني تراجع دور الدولة في إدارة شئون المجتمع وإنما تعني إعادة هيكلة دور الدولة بحيث تتحول الدولة عن القيام بدور مباشر في عملية الإنتاج والتوزيع تاركة تلك المهمة للقطاع الخاص علي أن تتفرغ الدولة لتهيئة المناخ الملائم لقيام القطاع الخاص بهذا الدور وتفعيله ورقابتة




المالية العامة والديمقراطية السياسية

 عندما نتحدث عن دور الدولة في النشاط الاقتصادي ينبغي أن نتذكر أمرين علي قدر كبير من الأهمية :-
الأمر الأول : تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية يتم عن طريق السلطة والقهر
الأمر الثاني : الدولة ليست كيانا متميزا من البشر وإنما الدولة مجموعة من الأجهزة والمؤسسات التي تجمع أفراد عاديين

 وإذا لم تتوافر ضوابط مناسبة أي في حالة غياب الديمقراطية السياسية تتحول السلطة لإشباع المصالح الخاصة باسم المصالح العامة والتاريخ ملئ بمثل هذه الأحداث حيث قامت حكومات بتحقيق مصالح شخصية علي حساب الأفراد ومن هنا كانت ثورات التحرير

 الوجه المقابل للسلطة هو الديمقراطية السياسية حتى لا تستخدم إلا فيما يعود بالخير علي المواطنين

 وقد بدأت المطالبة بالمشاركة السياسية عندما أصرت الشعوب علي ألا تفرض عليها ضرائب دون موافقة ممثلي الشعب.

 تقرر معظم دساتير العالم أن الضرائب لا تفرض ولا تعدل إلا بقانون يوافق عليه ممثلو الشعب وأيضا الموافقة علي وجوه الصرف حتى لا تهدر الأموال.


ترتبط الديمقراطية السياسية بكل من الإيرادات العامة والنفقات العامة
ترتبط بالإيرادات العامة من خلال موافقة ممثلي الشعب علي فرض الضرائب.
وترتبط بالنفقات العامة من خلال موافقة ممثلي الشعب علي وجوه صرف الضرائب حتى لا تهدر الأموال.







عناصر المالية العامة


النفقات العامة الإيرادات العامة الموازنة العامة

النفقات العامة


هي المبالغ النقدية التي تنفقها الدولة بما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامة بقصد إشباع الحاجات العامة والاجتماعية تحقيقا لدورها في المجتمع.
هدف النفقات العامة هو تحقيق نفع عام في إشباع الحاجات العامة والاجتماعية

مبادئ النفقات العامة
مبدأ أولوية النفقات مبدأ تزايد النفقات
من المبادئ الأساسية للمالية العامة
حيث تحدد السلطات العامة حجم النفقات أولا وعلي ضوء هذا تحدد حجم الإيرادات التي يجب تحصيلها. اعتقد البعض ضرورة تطبيق مبدأ وقانون تزايد النفقات نتيجة التوسع المستمر في النشاط الاقتصادي
ولكن بدأت تظهر أخيرا دعوة للحد من تزايد النفقات من اجل
1-تخفيف أضرار البيروقراطية (الروتين والتعقيد الإداري)
2-الحد من عدم كفاءة الأجهزة الحكومية

علل : تختلف المالية العامة للدولة عن المالية الخاصة للأفراد
في الدولـــة : تحدد أولا حجم النفقات ثم بناء علي ذلك توفر الإيرادات.
عند الأفراد : تحصل أولا علي الإيرادات ثم تقرر علي أساسه حجم النفقات.

أنواع النفقات :- (المختص بالنفقات العامة)
النفقات الحكومية ( المركزية )
تقوم بها الحكومات المركزية وتشرف عليها. النفقات المحلية
تقوم بها الهيئات المحلية كمجالس المدن والقرى والمحافظات.

أبواب النفقات الباب الأول: الأجور والمرتبات
الباب الثاني: التحويلات الجارية مثل الدعم
الباب الثالث: الاستخدامات الاستثمارية
الباب الرابع: التحويلات الرأسمالية مثل أقساط الدين العام.